|
| يوجد حاليا, 30 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا |
|  |
لكتل السياسية الكردية تؤكد سعيها لحل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل
 صفحة للطباعة
|
تقرير: ادريس ابو بكر
السليمانية 21 نيسان/ ابريل(آكانيوز)- ترى
القوائم الكردية الاربع التي فازت في انتخابات مجلس النواب العراقي
المقبل، ان هناك مسؤولية كبيرة ستقع على عاتقها في بغداد خلال المرحلة
المقبلة، ومن ابرزها تثبيت حدود اقليم كردستان، عن طريق تنفيذ المادة 140
من الدستور العراقي الدائم، وحل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد
واربيل.
ويشدد المرشح الفائز عن كتلة التحالف الكردستاني محمود
عثمان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) على ان "من اولويات مهام عمل
الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي المقبل ستكون اعادة المناطق
المستقطعة من اقليم كردستان وضمها ثانية الى حدود المناطق الكردية، فهذه
أهم نقطة بالنسبة للكرد، ان يتم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي
الدائم".
ويعتقد عثمان ان "الكرد في بغداد سيواجون مهام ثقيلة خلال
السنوات الاربع المقبلة مقارنة بالمرحلة الماضية، لأن نسبة تمثيل الكرد
في مجلس النواب العراقي المقبل شهد انحساراً بسبب قلة عدد مقاعدهم".
من
جانبه، يقول محمد احمد ممثل قائمة الاتحاد الاسلامي، احدى القوائم الكردية
الاربع الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، انه ينبغي ان
يحظى الكرد بمنصب سيادي في الحكومة العراقية المقبلة، اما منصب رئيس
الجمهورية او رئيس مجلس النواب، او رئيس مجلس الوزراء، الى جانب حقنا في
الوزارات السيادية، حيث كانت وزارة الخارجية من حصة الكرد في السابق، وفي
الحكومة المقبلة ان لم يمنح الكرد حقيبة الخارجية فان من حقهم ان يحصلوا
على حقيبة النفط او الدفاع.
ويفيد بالقول "ينبغي ان يكون الكرد
شركاء في الحكومة المقبلة وليسوا مجرد مشاركين فيها، حيث ام لديهم الحق في
ان يكونوا شركاء في القرار والموقف والبنية العراقية، وهذه الشراكة ليست
منّة من احد، فهي شراكة حقيقية يفرضها حق الوجود الكردي ومكانته في
العراق".
ويسترسل ممثل الاتحاد الاسلامي بالقول ان "مطالب الكرد
ليست مستحيلة التحقيق، وليست من الصعوبة بحيث يتعذر تنفيذها، فلو قدمنا
اوراقنا التي تتضمن البرامج التي وضعناها بصدد مشاركتنا في الحكومة
العراقية المقبلة، نستطيع في حال ساعدنا بعضنا البعض ان نتوصل الى تحقيق
الاهداف التي رسمناها في برامجنا، والعكس صحيح ان لم نتفق على توحيد
موقفنا فلن نتوصل الى الاهداف التي تنمناها".
في منظومة الحكومة
العراقية التي يرأسها نوري المالكي، اضافة الى منصب رئيس الجمهورية، ونائب
رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس اركان الجيش العراقي، ونائب
رئيس المؤسسة الاستخبارية، التي يشغلها الكرد، فهناك ستة وزراء كرد على
رأس خمس وزارات، الى جانب وزير دولة.
والوزارات هي: البيئة، والمصادر المائية، والاعمار والاسكان، والصناعة، والخارجية.
ومن
جهته، يذكر محمد توفيق المتحدث باسم حركة التغير ان "حل قضية المناطق
المتنازع عليها بين بغداد واربيل يحظى باهمية تفوق مسألة شغل الوزارات
والمناصب في الحكومة العراقية المقبلة".
ويشدد مدير المكتب السياسي
للجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد على ان "حل مسألة المناطق المتنازع
عليها عن طريق تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، يجب ان يكون في مقدمة
القضايا المهمة الاخرى، واهم من المناصب والوزارات التي تحظى باستحقاق
الجانب الكردي".
ويبين بالقول "شكلنا لجنة تتألف من ممثلي القوائم
الكردية الاربع الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي المقبل: التحالف
الكردستاني، والتغير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد اسلامي، بغية توحيد
مواقفنا بشأن الحقوق والواجبات في مجلس النواب العراقي المقبل".
يشار
الى ان الكرد شاركوا باربع قوائم سياسية في انتخابات مجلس النواب العراقي
الذي جرى يوم 7 آذار/ مارس الماضي، وقد فازت الكتل الاربع بـ 57 مقعدا في
مجلس النواب العراقي المقبل.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا
على المستويين المحلي والاقليمي بهدف وضع الخطوط العامة لتشكيل الحكومة
العراقية المقبلة، وترفض بعض الكتل السياسية ترشيح المالكي لتوليه دورة
رئاسية ثانية فيما يصر ائتلافه على ترشيحه لدورة رئاسية جديدة.
وتجري
قائمتا الائتلاف الوطني العراقي التي حصلت على 70 مقعدا في الانتخابات،
وإئتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا، مفاوضات ممهدة لإعلان
التحالف بين القائمين وصولا لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ماتعتبره القائمة
العراقية التي حصلت على 91 مقعدا في الانتخابات قفزا على الدستور باعتبار
الدستور يعطي الحق للكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة.
وأجريت
الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس الماضي، وأعلنت نتائج
الانتخابات في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي
يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف
دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89
مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف
الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.
(آكانيوز)ت: و ز 21/ 4/ 2010
صفحة للطباعة
|
| |
|
| |
